على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون من المهاجرين والأنصار وما رد عليه واحد منهم بل وافقوه وأمروا بذلك . « 1 » لقد برر أبو يوسف عمل الخليفة بالوجوه التالية ، التي نناقشها تباعاً : 1 . أصل لديه ، 2 . عهد من رسول اللّه ، 3 . لم يعترض عليه أحد من الصحابة . يلاحظ على الأوّل ما ذا يريد من الأصل الموجود لدى الخليفة ، وهل كان هذا الأصل يختص بالخليفة أو يعمّ غيره ؟ وعلى الثاني ما هو العهد الذي كان عهده إليه رسول اللّه سوى انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امتنع من إقامتها جماعة وأمر بإقامتها في البيوت ؟ وعلى الثالث أنّ الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اعترض عليه ووصفها بالبدعة ولم تكن له يومذاك آذان صاغية ، كما أن روايات سائر أئمة أهل البيت تكشف عن مخالفتهم لهذه

--> ( 1 ) - الموسوعة الفقهية الكويتية : 13827 نقلًا عن فتح القدير : 333 / 1 .